آخرین وضعیت واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۸۹۳
وزیر صمت در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: آییننامه واردات خودرو هفته گذشته در دولت به تصویب رسید؛ و الان در مراحل ابلاغ است. ناطقان: سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت آخرین وضعیت اظهار داشت: اخیرا قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد؛ در این قانون یک اشکال ساز و کاری وجود داشت، این که شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به اسقاط خودرو و موتورسیکلت است و این مسئله باعث بروز مشکلاتی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر به هر دلیلی خودرو و موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشته باشد، عملا تولید متوقف میشود که این اتفاق افتاده است و در یکی دو ماه گذشته اکثر شرکتهای تولید موتورسیکلت تولید خود را تعطیل کردند و خودروهای دیزلی قیمتهای بالایی پیدا کردند چون گواهی اسقاط کم است.
وزیر صمت با بیان اینکه دولت یک لایحه دوفوریتی را مصوب کرد تا به مجلس برود، گفت: بر اساس این لایحه مقرر شد تا هر وقت گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشت، تولید خودرو و موتور سیکلت متوقف نشود؛ معنی این نیست که بدون اسقاط، خودرو تولید کنیم اما در مواقعی که چنین مشکلی بوجود آمد خودرو سازان و موتور سیکلت سازان یک مبلغی را به حساب صندوق ملی محیط زیست بریزند تا با این مبلغ امکان شماره گذاری فراهم شود.
فاطمی امین ادامه داد: بر اساس این لایحه کل منابعی که از این طریق حاصل می شود به صورت تسهیلات در اختیار اشخاصی که خودرو و یا موتورسیکلت فرسوده دارند، قرار میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: با این لایحه، افزایش قیمتی که در خودروهای دیزلی ایجاد شده بود و توقف تولید در تولید موتورسیکلتها حل خواهد شد و از طرفی موجب ترغیب مردم به اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده می شود.
فاطمی امین در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: آیین نامه واردات خودرو هفته گذشته در دولت به تصویب رسید؛ و الان در مراحل ابلاغ است و امیدواریم زودتر به مرحله اجرا برسد.
وزیر صمت تصریح کرد: در این آیین نامه پیش بینی شده است که اولویت با خودروهای اقتصادی باشد چرا که اقشار متوسط جامعه از این طرح بهرهمند شوند و صرفاً خودروهای لوکس وارد نشود. منبع: خبر انلاین برچسب ها: وزیر صمت ، واردات خودرو ، بازار خودرو
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وزیر صمت واردات خودرو بازار خودرو واردات خودرو آخرین وضعیت وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.